الدين العلماني : هل العلمانية ديانة ؟؟

يعمد البعض للتشويش على آراء الناس..
خاصة في ظل إختلاط المصطلحات والمفاهيم..
ومن هنا توجد الضرورة لإعادة الفهم وضبط المصطلحات..
ولذا نعيد ونكرر لكل ذي عقل حصيف..

“العلمانية” ليست دين له نصوص مقدسة يحتكم إليها العلمانيين..
ليس لها رسول أو نبي يقدّس كإله.. وليس لها صحابة معصومين وممنوعين من النقد..
وبالتأكيد لا يوجد “دار الإفتاء العلمانية” التي تتحكم في الخطاب العلماني وتصدر الفتاوي العلمانية..
“العلمانية” ليست أيدولوجية.. فهناك العلماني الرأسمالي والعلماني الشيوعي والعلماني القومي والعلماني المسلم..
“العلمانية” هو مصطلح سياسي يعني أن المشرّع من حقه مناقشة أي تشريع ينظّم دولته، أي أنه لا يوجد تشريع فوق سلطته بإعتباره مقدساً لا يجوز مناقشته، وهذا هو معنى مصطلح “فصل الدين عن الدولة”..
ومن هنا كان من الطبيعي أن تكون علمانية “ماليزيا” تختلف عن علمانية “فرنسا” التي تختلف عن علمانية “تونس”..
لأن ببساطة الشعب هو من يشكّل دولته في الدول العلمانية.. حسب هويته ودينه وعاداته وتقاليده.. مع الحفاظ على حقوق الأقليات في إعتناق دياناتهم والمحافظة على هويتهم وعاداتهم في معنى أعمق للدولة الحديثة..
ولذا يصبح من السطحية أن نقول “العلمانية هي سبب الحروب والقمع والدكتاتورية”..
فلا يمكن أن تلصق بالعلمانية أخطاء وشرور كل الأفكار البشرية بإعتبار أنها ليست أفكار إلهية فهي بالضرورة علمانية..!!
وإلا فهتلر علماني وستالين علماني وهولاكو علماني والمجرمين حول العالم كلهم علمانيين لأنهم لا يقتلون بإسم الدين !
فالعلمانية قد توجد في نظام ديمقراطي، وقد توجد في نظام ديكتاتوري، لأن العلمانية فعل “سلبي” ينزع القدسية فقط لما تسببه من كوارث ونزاعات.. ولكنه ليس فعل “إيجابي” بمعنى يحمي من أو يحرض على الحروب أو القمع أو الدكتاتورية..
وبشكل أكثر وضوح.. نعم.. يوجد ديكتاتور علماني.. ولكن ليست العلمانية هي سر ديكتاتوريته أو دمويته..
فلا توجد آيات علمانية تقول “قاتلوا الذين آمنوا بالله واليوم الآخر”، ولا يوجد لديها كتاب أحمر أو أخضر أو أزرق تستطيع أن تستمد منها أيدولوجيتها.. فهي ليست أيدولوجية كما قلنا وليست دين..
ولهذا تجد أن الدول العلمانية بوجود روافد كالمواطنة والعقد الإجتماعي والديمقراطية وحقوق الإنسان تحقق المساواة بين المجتمع بما فيهم المؤمنين وتبني لهم دور عبادتهم وترعى مؤسساتهم الدينية لأن العلمانية ليست ضد الدين أبداً كما هو واضح، أما الدولة الثيوقراطية فهي قائمة على مبدأ اللامساواة في الأساس..

ولذلك يصبح من العبث أن تقنع شخصاً غير مؤمن بـالمساواة و”حق الإنسان في إختيار أفكاره وقناعاته وما يؤمن به” بالعلمانية .. فهو يرى بما لديه من نصوص إلهية مقدّسة أنه له الحق في فرض الأفكار على الآخريين، بل وقتلهم إن لم يؤمنوا بها، وبالتالي فهو يؤمن بأنه الحقيقة المطلقة وأنه الأصح رأياً وأنه هو القانون الأفضل..وللحديث بقية..

أبرز 10 تعارضات جوهرية : بين أحكام الشريعة الإسلامية والحقوق والحريات العالمية

أحكام الشريعة الإسلامية هي الأحكام المستمدة من القرآن والسنة وإجماع علماء الأمة، وهذا كلام أعتقد متفقين فيه كلنا ..
ما نبيش أناقش شن معناها إجماع علماء الأمة في أمة أصبحت عشرات الأمم والملل والنحل، وما نبيش أناقش من هم المخولون وما هي صلاحياتهم ومن يعينهم.. لنتجاوز الموضوع مؤقتاً..

1ـ حضر العبودية وشبه العبودية
( العبودية غير محرمة في الإسلام )

2ـ حظر التعذيب والعقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة
( قطع اليدين والجلد والصلب عقوبات قاسية ولا إنسانية )

3- حظر العنف بكافة أشكاله .
( جواز ضرب المرأة للتعزير من قبل الزوج : القرآن : (واللاتي تخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا)
السنة :
عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع : ( اتَّقُوا اللَّهَ في النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذلك فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غير مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) . رواه مسلم ( 1218 ) .

4ـ الحق في المساواة بين المواطنين والمواطنات
( المرأة غير مساوية في الرجل في الشريعة في الشهادة والميراث والقوامة وحرية الزواج والطلاق وتولي المناصب بما فيها منصب رئاسة الدولة وهناك من يسوق الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة لعدم خروج المرأة من بيتها والقيادة والإختلاط والعمل وكلها بنصوص وأدلة من الكتاب والسنة)..

5ـ الحق في التعليم وإنفتاح مؤسسات التعليم على كافة التجارب الإنسانية.
ـ ضمان الحرية الأكاديمية والحق في تتبع المعرفة لذاتها.
( تحريم دراسة العلوم المنافية للعقيدة الإسلامية مثل نظرية داروين والإنفجار الكبير وغيرها من النظريات التي لا تتوافق مع الرؤية الإسلامية )

6ـ تكفل الدولة لكافة المواطنين والمواطنات الحق في التنقل وعدم جواز منع الإقامة أو التنقل أو فرض الإقامة الجبرية إلا بأمر قضائي، وحرية السفر ولا يكون المنع من السفر إلا بأمر قضائي.
( الأصل أن لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم لتوافر الأدلة من السنة على ذلك ومنها:
قول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم, ولا يدخل عليها رجل إِلا ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج. فقال: اخرج معها” (البخاري 1763).
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم”(البخاري 1038، مسلم 1339).

7ـ الأفكار حرة طليقة وتضمن الدولة التعبير عنها .
( حرية التعبير غير مكفولة في الشريعة الإسلامية )

8ـ حرية التعبير والفكر والإبداع
( الموسيقى والفن والمسرح والرقص محرمان بأدلة شرعية كثيرة ).

9ـ حظر القذف والتشهير والتحريض على الكراهية والعنصرية والعنف وحظر التكفير .
( ………….)

10ـ لكل مواطن الحق في اختيار توجهاته السياسية وتضمن الدولة حق تشكيل الأحزاب السياسية والإنضمام إليها .
( هل تسمح الشريعة بتكوين والإنضمام إلى الأحزاب الليبرالية والعلمانية والشيوعية ؟؟ )

والآن .. ما الحل ؟؟؟ هل هناك حل ما لهذه المعضلة ؟؟ وهل تطلب منّا التخلي عن الشريعة الإسلامية ..!!

الحقيقة إن الحل شبه صعب لأن الشريعة الإسلامية لم يتم تجديدها منذ قفل باب الإجتهاد.. وما هو موجود من إجتهادات فقهية لا تواكب أدنى سقف في بنود الحريات والحقوق التي توصل لها الإنسان .. مع أن هناك إجتهادات فقهية حديثة للشريعة الإسلامية ترتقي بها لمصاف هذه الحقوق والحريات وهم أنطلقوا من قاعدة أن النص متغير وأن العقل مقدم على النقل وإعمال مبدأ التأويل ولكن المجددون شبه منبوذون من جل علماء ومذاهب الإسلام الحالية وليس لهم صوت.. في حين تسيد المشهد للمذاهب المتشددة والتفسيرات السابق ذكرها..